معتقده على ما هو به « 1 » . 4 - مسألة في أنه قد يوجد من جنس العلم ما لا يكون علما : ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز « 2 » . 5 - مسألة في أن علم الإنسان بما يدركه لا يجوز أن يكون فعلا له : قال أبو القاسم في مسألة الوعيد من الكتاب الذي سماه كتاب المسائل الواردة إن علم الإنسان بما يحسّه قد يكون فعلا له وكسبا ، إذا كان سببه من قبله ، يعني أنه إذا كان هو الفاتح لعينه فإدراكه بعينه كسبه ، وعلمه بذلك كسبه . ولو أن غيره فتح عينه ، لكان إدراكه في الحالة الثانية من حال الفتح ، فعل الذي تولى فتح عينه ، وكذلك القول في سائر الحواس عنده . قال : وهذا قول بشر بن المعتمر وجماعة البغداديين « 3 » . 6 - مسألة في أن أحدنا لا يجوز أن يفعل العلم في غيره : ذهب أبو القاسم إلى أن أحدنا يجوز أن يفعل العلم في قلب غيره « 4 » . 7 - مسألة في أن العلم الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد : قال أبو القاسم في مسألة من كتاب المسائل الواردة ، يجوز أن يجهل على طريق التفصيل المرء بأشياء كثيرة بجهل واحد ، ويجوز أن يعلم بعلم واحد ، إذا كانت الأشياء لا يجوز أن يعلم أحدها دون الآخر ، وكانت إذا علمت ، علمت معا ، وإذا جهلت ، جهلت معا . فأما إذا كان يعلم بعضا دون بعض ، بأن يكون الدليل على كل واحد منها غير الدليل على صاحبه ، فلن يجهل كل واحد منها ،

--> ( 1 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 302 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 97 ) . ( 2 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 303 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 98 ) . ( 3 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 305 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 99 ) . ( 4 ) النيسابوري : المسائل في الخلاف . . ص 308 مع الإشارة أن رقم المسألة في الكتاب هو ( 100 ) .